لایحه درخواست تقسیط مالیات

بسیاری از مؤدیان مالیاتی به دلایل مختلفی مانند فشار نقدینگی، رکود بازار، زیان در سال مالی، یا مشکلات اقتصادی، توان پرداخت یکجای بدهی مالیاتی خود را ندارند. در این شرایط، قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، این امکان را فراهم کرده که مؤدی با ارائه مستندات و دلایل قانع‌کننده، از اداره مالیاتی درخواست کند بدهی او به‌صورت اقساطی دریافت شود.

این لایحه دقیقاً برای چنین مواردی طراحی شده است. متنی رسمی، محترمانه، و مستدل که به مؤدی کمک می‌کند با ارائه یک درخواست شفاف و ساختارمند، شانس خود را برای دریافت موافقت با تقسیط افزایش دهد.

این لایحه مناسب چه کسانی است؟

•  مؤدیانی که برگ قطعی مالیاتی دریافت کرده‌اند
•  اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی مالیاتی قطعی دارند
• -شرکت‌ها یا مشاغلی که امکان پرداخت یکجای مالیات را ندارند
• -مؤدیانی که می‌خواهند از توقیف اموال یا ممنوع‌الخروجی جلوگیری کنند
•  افرادی که قصد دارند از فرصت زمان برای تأمین نقدینگی استفاده کنند

مفاد و ساختار این لایحه شامل موارد زیر است:

•  معرفی کامل مؤدی، شماره پرونده و نوع مالیات
•  اشاره به مبلغ بدهی و تاریخ ابلاغ برگ قطعی یا مطالبه
•  شرح وضعیت مالی و اقتصادی (کاهش درآمد، رکود بازار، تعهدات بانکی و…)
•  تقاضای رسمی برای اعمال ماده ۱۶۷ ق.م.م
•  پیشنهاد نحوه پرداخت اقساطی (مثلاً ماهانه، سه‌ماهه، با یا بدون پیش‌پرداخت)
•  تعهد به پرداخت منظم اقساط
• -درخواست برای توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف تقسیط

استناد قانونی:

ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم:
در صورتی که مؤدی به تشخیص اداره امور مالیاتی قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یکجا نباشد، می‌تواند تقاضای تقسیط کند و اداره امور مالیاتی می‌تواند بدهی وی را حداکثر تا مدت ۳۶ ماه تقسیط نماید.

مزایای این لایحه:

•  تنظیم‌شده مطابق با قوانین جاری و ادبیات رسمی ادارات مالیاتی
• ساختار قابل ویرایش برای درج اطلاعات اختصاصی مؤدی
•  قابل استفاده در تمامی ادارات مالیاتی کشور
• قابل ضمیمه‌کردن در سامانه آنلاین سازمان امور مالیاتی
• مناسب برای جلوگیری از اقدامات اجرایی مانند انسداد حساب یا توقیف اموال

مدارک پیشنهادی برای ضمیمه:

•  کپی برگ قطعی مالیات یا مطالبه
• نامه بانکی یا صورت‌حساب مالی برای اثبات کمبود نقدینگی
•  اظهارنامه‌های مالیاتی مربوط به سال‌های اخیر
•  نامه از حسابدار رسمی (در صورت وجود)

نکته مهم:

در صورت تأیید درخواست تقسیط، ممکن است از مؤدی تعهدنامه محضری یا چک ضمانت نیز خواسته شود. همچنین تقسیط مانع از تعلق جرائم تأخیر نیست، مگر با درخواست بخشودگی جداگانه.