معرفی کلی لایحه اعتراض به برگ تشخیص مالیات مشاغل (اشخاص حقیقی)
اعتراض به برگ تشخیص مالیات مشاغل اقدامی قانونی برای کاهش مالیات غیرواقعی و درخواست رسیدگی مجدد براساس ماده ۲۳۸ است. اشخاص حقیقی مشمول نظام مالیاتی کشور (مشاغل) در پایان هر سال مالی موظف به تسلیم اظهارنامه عملکرد خود به سازمان امور مالیاتی هستند. با این حال، در بسیاری از موارد به دلایل زیر، سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی با مبالغی بیشتر از واقع میکند:
رد دفاتر قانونی به بهانههای مختلف
عدم پذیرش اظهارنامه یا اسناد هزینه
استناد به ضرایب علیالرأسی نامتناسب
مغایرت در گزارشات فصلی یا اسناد خرید و فروش
در چنین شرایطی، مؤدیان مشاغل (اشخاص حقیقی) میتوانند طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، در مهلت قانونی ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، اعتراض خود را به اداره امور مالیاتی اعلام کرده و درخواست رسیدگی مجدد کنند. لایحهای که دقیق، مستند و بر پایه مقررات تنظیم شده باشد، میتواند بهصورت چشمگیری در کاهش مالیات مؤثر باشد.
این لایحه مناسب چه کسانی است؟
- صاحبان مشاغل صنفی، خدماتی یا فنی
- مؤدیانی که دفاتر آنها رد شده است
- کسانی که اظهارنامهشان مورد پذیرش ممیز قرار نگرفته
- مؤدیانی که مالیات علیالرأسی با ضرایب بالا برایشان تعیین شده
- اشخاصی که اسناد هزینه یا فروش آنها مورد قبول واقع نشده
چه مواردی در این لایحه گنجانده شده است؟
- معرفی کامل مؤدی (نام، کد ملی، شماره پرونده، حوزه مالیاتی و…)
- شرح اجمالی فعالیت شغلی مؤدی و نحوه عملکرد سال موردنظر
- نقد دقیق برگ تشخیص صادره (مثلاً مردودی دفاتر، ضرایب بالا، عدم رعایت ماده ۲۳۷ و…)
- استناد به قوانین مرتبط بهویژه ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم
- درخواست محترمانه برای رسیدگی مجدد و کاهش مبلغ مالیات
مزایای این لایحه برای مؤدیان حقیقی
- تهیهشده به زبان رسمی و مورد قبول سازمان امور مالیاتی
- قابل ویرایش جهت درج اطلاعات اختصاصی هر مؤدی
- مناسب برای ضمیمهکردن به فرم اعتراض یا بارگذاری در سامانه
- امکان استفاده مجدد از متن در صورت ارجاع به هیأت حل اختلاف
- طراحیشده بر اساس تجربههای واقعی و پروندههای مشابه در حوزه مشاغل
نکات مهم قبل از ارائه لایحه
- باید در مهلت ۳۰ روزه قانونی ارائه شود
- همراه لایحه حتماً اسناد و مدارک پشتیبان ضمیمه شود (دفاتر، گزارش فروش، فاکتورها، اجارهنامه و…)
- در صورت عدم پاسخ قانعکننده از سوی ممیز، لایحه میتواند در مرحله هیأت بدوی نیز بهکار رود



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.